سحر المصري
طريق الاسلام
كخليّة نحل.. تسعى كلّ أختٍ للقيام بمسؤوليتها أمام الهجمة الشرِسة للعلمانيين والمغترّين بعناوين حملاتهم البرّاقة.. الذين يخرجون تارة بدعوى إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.. وطوراً بادعاء حماية النساء من العنف الأُسري.. فتجد مَن وعى هذه الأخطار المُحدقة بالأسرة وبالمرأة –التي يدّعون حمايتها- يسارعن لتوضيح ما استتر ولتبيان ما غاب!
قلوبهنّ تنبض بهَمٍّ عشعش واستقر.. وشغافها تناجي رباً يعلم السرّ وأخفى.. أن يا الله.. يدٌ تلوّث شرعنا فأيِّدنا ووحِّد شملنا لننتصر!
شتّان بين مَن يهرول لينشر الباطل.. وبين مَن ديدنه تعظيم شعائر الله جل وعلا ونصرة دينه.. فالنيّة في العمل أساس.. وإن فسدت ظهر النتن في كل عمل.. إن كان صحيحاً.. فكيف إن كان من أصله ضد الدِّين والقِيَم؟!؟
ولا يغرنّ المرءَ كثرةُ مَن حوله إن كان يحارب الله جل وعلا ويمقت شرعه.. فلا الإعلام ولا الإتحاد الأوروبي ولا الغرب بأكمله ولا شياطين الإنس والجنّ مجتمعة ستشفع له يوم يفرّ المرء من أخيه.. وأمه وأبيه! وسيدفع –منفرداً- ثمن عبثه في الحياة الدنيا.. فليهنأ مدّعو "تحرير" المرأة من القيود "الدينيّة والقِيَميّة" بغضب الجبار وبتدمير الأسرة للتشفّي من الرجل وتقزيم دوره!
وتخرج طليعة من الصادقات.. تصدح بالحق فتقول..
مع حرصنا الأكيد على رفض العنف بكل أشكاله..
ولأننا نريد استقرار المجتمع وخصوصيات العائلات..
ولأننا نهتم بالمرأة.. وبكافة أفراد الأسرة..
ولأننا ندرِك أن حالات العنف الأُسريّ يجب التعامل معها بحكمة..
ولأننا نؤمن أن كرامة المرأة في بيتها وليست في المخافر.. إلا في الحالات الشاذّة..
ولأننا نرفض عولمة نمط الحياة الغربي.. وشرع اتفاقية سيداو بديلاً عن الشرع الإسلامي.. وفرض حلول مستوردة لا تتناسب مع القِيَم الأخلاقية والدينيّة المتعارف عليها.. والالتفاف على صلاحيات المحاكم الشرعية التي تُعنى بالأحوال الشخصية.. والتجاوز السافِر لمصالح سائر أفراد الأسرة بدعوى حماية المرأة.. وتجريم الدور الرعائي للأهل.. والمبادرة بالعقوبة قبل محاولة الإصلاح.. وتدخل قِوى الأمن الداخلي بين الزوجين لأبسط خلاف.. وتعريض العائلة للشكاوى الكيدية.. وأن نكون مطيّة يجني العابثون بأمنها -على ظهرها- ملايين الدولارات لتحقيق أهدافهم المشبوهة..
ولأن مشروع قانون العنف الأُسريّ أصبح قاب قوسين أو أدنى من إقراره في مجلس النواب اللبناني.. وباعتباره توطئة لإلغاء الأحوال الشخصية في المحاكم الشرعية واستبدال قانون الزواج المدني بها..
نطلق صرخة إنذار.. فالخطر الداهم أصبح على الأبواب.. وليست إلا مسألة أيام قبل أن ينقض علينا الذئب ليفترس ما تبقى في معقلنا الأخير المتمثّل بالأسرة!
وأطلقت هذه الثلّة الطيبة على نفسها اسم "تجمع اللِّجان والجمعيات النسائيّة للدفاع عن الأُسرة".. وعاهدت الله جل وعلا أن تحمي الأسرة من الناكرين لفضلها.. وأن تُبعِد عنها ألسِنة الحاقدين على الرجال..
فقد آمنت بأن المجتمع الآمن أساسه الأُسر المستقرّة.. ولا سكينة ولا راحة في البيوت إلا حين تنبض القلوب بالمودّة والرحمة.. والعقول بالتفاهم والحوار والاحترام.. فالزواج سنّة كونيّة وحاجة إنسانيّة للزوج والزوجة.. يتكاملان فيه ولا يتنافران.. يتحابّان فيه ولا يتصارعان.. لتحقيق الهدف الأساس من إرساء قواعد ثابتة لأُسرةٍ هانئة.. تُنبتُ جيلاً قوياً في العقل والجسد.. وقد أيقنت أن لكلّ طرف مسؤوليات وواجبات وأدوار تنبع من الخِلقة والفطرة.. وأن كلا الزوجين راع ومسؤول.. وقد حرصت على الدور التوجيهي الوقائي للوالِدَين.. كونهما منبع الأمان.. والحصن المكين للأولاد..
هذه هي الأهداف المُشرِّفة التي تنبع من الحرص على مصلحة المرأة والرجل على حد سواء.. فأي خلل يشعر به أحدهما سيؤثّر بدون أدنى شك سلباً على الأسرة ككل! وأي انتقاص لحق من حقوق أحدهما سيؤدي إلى نهاية الحياة الزوجية وتفكك الأسرة.. وأي بُعد عن القواعد القِيَميّة والدينيّة ستنهار على أنقاضه الأسرة!
ومن ضمن الرؤى كان لا بد من التركيز على إصلاح البيت الداخلي لكل أسرة.. ونبذ العنف على أسس صحيحة مستمَدَّة من الشريعة والقِيَم الراسخة.. التي تحيي القلوب ما ينعكس على السلوك والتصرفات..
ولا بد من التعاون مع المحاكم الشرعية لإصلاح الشوائب والخلل في الممارسات التي تؤثِّر سلباً على الأُسر.. وإيجاد حلول لمنع الأسباب.. لا لمعالجة النتائج فقط! ومحاولة نشر ثقافة العفة والتصدي لموجة الانحلال الخُلُقي والتفكك الأسري المستشرية في وسائل الإعلام خاصة!
وكذلك من ضمن الرؤية السعي لإيضاح أخطار الاتفاقيات الدولية على الأسرة والمجتمع.. إذ تدعو إلى الإباحية والبُعد عن الأخلاق والدِّين.. مهما كانت عباراتها طنّانة وشعاراتها برّاقة..
وفي جعبتنا كمسلمين ما هو أروع وأجمل إن استفدنا منه وعرفنا كيف نسقِطه على سلوكياتنا ونعيشه حقيقة على أرض الواقع..
وكانت باكورة هذا التجمّع المبارك ندوة أُقيمَت يوم الجمعة في 20/5/2011 بهدف مناقشة مشروع قانون العنف الأسري بعد تشكيل لجنة لدراسة الأبعاد القانونية والاجتماعية والنفسية له.. والتي خَلُصَت إلى وجود مخاطر كبيرة تتهدد تماسك الأسرة واستقرارها في حال إقرار المشروع بصيغته الحالية..
وسيُقيم التجمّع اعتصاماً جماهيرياً في طرابلس يوم الجمعة في 27/5/2011 لإطلاق صرخة رفض لهذا القانون علّها تصِل إلى آذان صاغية وقلوب حيّة!
من الصعب جداً أن تشعر نفسك مجبراً على العيش في ظل قوانين أحوال شخصية –مستوردة- ترفضها.. بعد أن تكفّل الدستور نفسه بحماية الأحوال الشخصية لكل طائفة.. وستجد في نهاية المطاف نفسك ثائراً تنتظر فرصة لتُفرِغ فيها حِمم بركانك الذي يأكل بعضك..
ثم يقولون.. تطرّف!!
الأحد يونيو 26, 2011 7:28 pm
